الرئيسية . تحقيقات وتقارير . التسويق الشبكى (الألكترونى) أسلوب جديد ومنظم للنصب على شباب الأقصر

التسويق الشبكى (الألكترونى) أسلوب جديد ومنظم للنصب على شباب الأقصر

كتب: حسين القاضى

 انتشرت فى الاونه الاخيره فى محافظه الاقصر طريقه جديده للنصب على الشباب تسمى التسويق الشبكى او(الالكترونى) وهذه الطريقه تعتمد على اصطياد المغرر بهم من الشباب والفئات المعدومه التى تحلم بدخل محترم وتحقيق مستوى معيشى جيد فى ظل الركود الاقتصادى للبلد وانخفاض نسبه الاشغال السياحى بالمحافظه فيقوم اصحاب هذه الشركات باقناع الشباب بشراء اى منتج من منتجات الشركه وهذا المنتج سوف يعتبر جواز سفر له للعمل فى الشركه وتحقيق ارباح باهظه من خلال اقناع اشخاص اخرين لشراء منتاجات اخرى من الشركه والعمل بها وكل شخص من هؤلاء عليه اقناع اشخاص اخرين للشراء من اجل العمل

وهؤلاء الاشخاص يستخدمون بعض الكافتريات والانديه المعروفه بالأقصرملذاً لهم لاستقطاب اكبر عدد من الشباب فى تلك الكافيهات واقناعه بالعمل معهم وقام مراسل جريده اخبار البلد بالذهاب الى احد تلك الكافيهات التى يتواجد بها المسؤلين عن التسويق الشبكى وقام احد المسؤلين عن التسويق هناك باقناعه بالعمل معهم وتحقيق اعلى عائد من الربح وفي ظل الإغراءات التي يقدمها اصحاب هذه الشركات بوضع حافز مادي للوسطاء عبر الانترنت لجذب اكبر عدد من المشترين .

فأن علماء الدين يحذرون من مثل هذا النوع من المعاملات التجارية التي تفتقد الي الرقابة القانونية وغياب التشريعات التي تنظم العلاقة بين البائع والوسيط والمشتري

ولقد اصدرت دار الافتاء المصريه فتوى خاصه فى حكم التسويق الالكترونى, وذلك بعد دراسة فقهية مستفيضة بمشاركة الفقهاء وخبراء قانونيين ومتخصصين في هذا النوع من المعاملات التجارية, وأصدرت دار الإفتاء فتوي خاصة في حكم( التسويق الشبكي) من خلال شبكة الانترنت بعد انتشار حالات النصب المتعددة من خلالها, وازدياد الشكاوي منها ومن آثارها وعدم توافر الأطرف القانونية الخاصة المنظمة لعمل هذه الشركات, فلا توجد قوانين مسنونة لتنظيم التعامل بها مع غياب للرقابة المالية مما دعاها إلي الجزم بتحريمها صراحة فلا يحل التعامل حينئذ لعدم سلامتها حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري والمسوق

من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر, ان هذه العملية التجارية التي يطلق عليها التسويق الهرمي وذلك لان شكل المتعاملين فيها يأخذ صورة الهرم يقبع في قمة هذا الهرم أول متعامل التقطته هذه الشركة وجندته لإقناع الغير لشراء منتجها ويكمن في القاع مجموعة المغلوبين علي أمرهم الذين تم خداعهم تحت دعوي أنهم سيحصلون علي مبالغ خيالية من خلال إقناع الغير للحصول علي منتج معين تنتجه هذه الشركات هذا المنتج الذي يتم تسويقه من خلال التسويق الشبكي, وان القاسم المشترك في هذه العملية أن الناس لا يحتاجون الى هذه السلع إطلاقاً لكن الذي يدفع الجميع الي شرائها هو الرغبة في الحصول علي العائد الذي وعدت به الشركة المنتجة لهذه السلع

وقال ان مكمن الخطورة في عملية التسويق الشبكي او الهرمي ان الشركة تعلن عن حاجتها لمسوقين لمنتجاتها وتعدهم بالحصول علي نسبة من قيمة المنتج الذي يتم تسويقه عن طريقه حيث يقوم بإقناع الآخرين بشراء هذا المنتج الذي لا يكونون في إلية رغبة منهم في الحصول علي النسبة التي وعدت بها هذه الشركة وكل طائفة من الطوائف التي تم أقناعها فأنها تدعو غيرها وهكذا, ومن المعروف ان هذه الشركة لا تعطي نسبة من قيمة المنتج للمروج له ويقنع غيرة بشرائه علي سبيل الإطلاق وإنما تعيد منح هذه النسبة بحد معين فإذا ما بلغت هذا الحد فإنها تتوقف عن منح أي احد لهذه النسبة وبالتالي فإن هذه الشركة في الوقت الذي تحصل فيه علي آلاف العروض لشراء منتج بأسعار باهظة يجد هؤلاء المشترون أنفسهم محرومين من هذا العائد الموعود به حيث تشتمل هذه العملية علي العديد من المحظورات الشرعية حيث إنها تعتبر تغريراً وكذباً وتدليساً وأكل لأموال الناس بالباطل وخداع بالإضافة أن من يدخلون في هذه المعاملة يضيعون أموالهم فيما لا يحتاجون إليه حيث نهي الله تعالي عن ذلك لأنهم ليسوا في حاجة لمنتج هذه الشركة ويضاف إلي ذلك أن من شأن الاستجابة لهذه العروض تدمير الوطن من خلال تدمير الاقتصاد القومي باعتبار أن المشاركين فيه قد انتهي حالهم إلي الإفلاس وضياع أموالهم وهذا بالقطع له مردود علي اقتصاد الدولة فهذا التسويق خطير ولا ينبغي ان نستهين به

ويجب علي الدولة أن تتدخل لمنع انتشاره في مصر حيث تنسحب هذه الشركات فجأة وتختفي ولا توفي التزاماتها فلا يحصل العملاء علي الأموال التي سددوها وبالتالي فأنهم يقعون فريسة للنصب والاحتيال من جانب الشركة ومن جانب الوسيط الذي غرر بهم وأقنعهم بهذه العملية وبعض الدول العربية المجاورة قد حذرت أفرادها من التعامل مع هذه المواقع والشبكات باعتبار أن من يدخل في معاملاتها لا يرتكب محظوراً واحداً أنما يرتكب عدة محاذير شرعية

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تعرف على المشروب الرسمى لمحافظة الأقصر

كتبت:آيه الرشيدى لم يقم زائر أو مسئول ،بزيارة لديوان عام محافظة الأقصر ، الا وقدم ...