تقارير

للمرة الثانية.. الأقصر تسدل الستار عن صراع أهالي والمحافظة على 89 فدان بالبغدادي  

أسدلت الأقصر، اليوم الأحد،  الستار عن ملف صراع استمر نحو 7 أشهر بين مزارعين وسلطات المحافظة، على مساحة 28.6 % من المنطقة الصناعية بالبغدادي.

وأزالت سلطات الأقصر، في مايو الماضي، 89 فدانًا من المزروعات بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، بعد تحرير عدة محاضر تعدي لمواطنين، وصدرت ضدهم أحكام قضائية، بدعوى تعديهم على أملاك الدولة.

وقام المزارعين عقب ازالة مزروعاتهم بالمنطقة الصناعية، بالإضراب في مستشفى الأقصر العام، احتجاجًا منهم على تنفيذ قرار الإزالة، واستمعت محافظة الأقصر إلى مطالبهم، بتقديم شكوى رسمية وتقديم الأوراق التي تثبت أحقيتهم في امتلاك الأرض.

وعقدت الأقصر، في أكتوبر الماضي، اجتماعًا لبحث شكوى المزارعين، ترأسه اللواء حاتم زين العابدين، السكرتير العام السابق لمحافظة الأقصر، بحضور مديري إدارات التخطيط والتنمية العمرانية واملاك الدولة والاستثمار والشئون القانونية والتفتيش المالي والاداري، أسفر عن عدم أحقيتهم فيما ورد بشكواهم، لذلك تم تنفيذ قرارات وأحكام إزالة التعديات الصادرة ضدهم وذلك للحفاظ على الاراضي المملوكة للدولة ومنع التعدي عليها.

وتقدم مزارعين، الخميس الماضي، بشكوى لمحافظة الأقصر بأحقيتهم في امتلاك الأرض، للمرة الثانية، وتسليم المستندات التي تدل على ذلك. ذ

وأعلنت محافظة الأقصر اليوم، في بيان لها، أنه ردًا على الشكوى المقدمة من المواطن محمد علي أحمد عبدالمجيد، والمواطن حسن أحمد علي حسن، المزارعين بمنطقة البغدادي، بشأن عدم تداخل الأراضي التي قاموا بوضع اليد عليها واستصلاحها مع المنطقة الصناعية بالبغدادي، فقد تم دراسة الطلب والأوراق المقدمة، وفحص تلك الأوراق من جانب المستشار القانوني لمحافظة الأقصر والإدارة العامة للتخطيط العمراني ومديرية المساحة وتم التوصل للآتي:

قد صدر قرار جمهوري وقرار رئيس مجلس الوزراء  بالموافقة على إنشاء منطقة صناعية ناحية البغدادي وأن هذه المنطقة محددة وفقا لكشوف الاحداثيات المرفقة بهذه القرارات.

وقد تبين تداخل الأراضي التي قام المذكورين بوضع اليد عليها واستصلاحها ضمن المساحات المخصصة للمنطقة الصناعية بالبغدادي ويشملها القرارين السابقين، وأن ما يشاع بشأن عدم تداخل هذه الأراضي مع المنطقة الصناعية عار تماما من الصحة.

وأوضحت محافظة الأقصر، عدم وجود قرارات قد صدرت بإلغاء القرارين المشار إليهما الصادرين بإنشاء المنطقة الصناعية،  وأن شكوى المواطن محمد علي أحمد عبدالمجيد، والمواطن حسن أحمد علي حسن، ليس لها سند قانوني أو محل من الواقع والأوراق.

اظهر المزيد
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock